آنچه كه در صحنه سياسى لبنان و در مسئله تشكيل كابينه مهم مینماید، اين است كه گروههاى مختلف سياسى لبنان، كم و بيش در مسئله سهميه وزارتى احزاب و گروهها از سيستم بازارهاى سنتى پيروى مىكنند؛ تا آنجا كه بدون مناقصه و مزايده هر كسى سعى مىكند، بيشترين سود را بدست آورد و از هر گونه ضررى فرار کند. البته اين سهميهها فقط بر اساس محاسبات حزبى صورت مىگيرد تا آنجا كه مصلحت و منفعت كشور نيز به فراموشى سپرده مىشود.
بدين جهت احزاب و گروههاى سياسى براى بدست آوردن بيشترين سهميه، استفاده از هر راه و روش مشروع و نامشروعى را حق خود مىدانند. آنها حق خود مىدانند كه براى كسب سهميه مطلوب و دلخواه خود، كابينه را براى مدت زيادى در وضعيت بلاتكليفى و ملت خود را در وضعيت جنگ اعصاب قرار بدهند؛ حتى در صورتی که اين امر پیامدهای ملى و ميهنى منفى داشته باشد، زيرا در اين صورت آنها مقصر نیستند؛ بلكه كسى مقصر است كه از سهم خود به نفع آنها عقبنشينى نكرده است. البته بهانه آنها اين است كه طرف مقابل حق انحصارطلبى و احتكار كابينه را ندارد. اين امر براى لبنان كه پر از احزاب و جمعيتهاى يك نفر به بالا است، قابل تحمل نیست.
در مورد وضعيت لبنان همين كافى است كه بگوييم لبنان اكنون در يكى از حساسترين ايستگاههاى تاريخ معاصر خود به سر مىبرد. در دنيایى كه ارزشهاى دمكراتیک روز به روز بيشتر ريشه مىدواند ، هر از چندگاهى اختلافنظرهایى در مورد تشكيل كابينه مىبينيم؛ ولى در دنياى امروزه شيوههاى دموكراتيك بسيارى براى حل اين اختلافات وجود دارد كه متاسفانه در لبنان مورد استفاده قرار نمىگيرد.
به عنوان مثال: در كشورهاى پيشرفته و دمكراتيك هنگامى كه اطراف مختلف در رسيدن به سهميهها و پستهاى مورد نظر خود به توافق نمىرسند، معمولا از شيوه دموكراتيك «راه حل میانه» استفاده مىكنند تا اختلافات خود را حل كنند. در چنين وضعيتی، همه اطراف مختلف از ديدگاههاى خود صرفنظر كرده و سهميه و راه حل میانه را بر مىگزينند و همه بدين وسيله سعى مىكنند منافع و مصالح يكديگر را در نظر بگيرند.
امروز در كشورهاى پيشرفته و متمدن، وقتى حزبى موفق نمىشود به وزيرى دست يابد، بجاى كارشكنى در تشكيل كابينه، به پست معاونت وزير رضايت مىدهد. در كابينههاى بزرگ اين امكان وجود دارد كه همه احزاب يك معاون وزير حداقل داشته باشند. البته معاون وزير پست سادهاى نيست و برخى اوقات سمت اجرائى وزراتخانه در دست اين معاون وزير قرار دارد و اين معاون وزير طرحها و برنامههاى وزراتخانه خود را در دايره كلان با همپيمانان و احزاب مربوطه مطرح كرده و سپس در داخل كابينه و هيات دولت مطرح مىكند.
مسلما اين مسئله در مورد همه احزاب و همه وزراتخانهها قابل اجرا است و در نتيجه باعث تكميل كابينهای میشود که خيلىها آن را منحصر به فرد مىدانند، ولى در واقع چنين نيست. هيچ حزب و گروهى در لبنان حق ندارد كه چنين تصميمات سرنوشتسازى را به تنهائى و بدون كسب موافقت ديگران عملى سازد. در نتيجه در مرحله بعدى به دنبال قانون انتخاباتى صحيح و منطقى مىروند كه زمينه مشاركت همه مردم لبنان را تامين كند؛ ولى همه آنها در صورتى امکانپذیر است كه احزاب و گروهها در وطنپرستى و ميهن دوستى خود صادق باشند.
مسلما آنچه كه در لبنان مىگذرد هيچ ربطى به حق مشاركت احزاب و گروهها در كابينه ندارد، زيرا اين حق مشاركت در كابينه ممكن است از راههاى مختلفى تامين شود. اين وضعيت در حقيقت ربطى به توزيع سهميه احزاب و گروهها ندارد و در واقع اين وضعيت ناشى از تداوم تضاد و تعارض گروهها و احزاب لبنانى است كه از مرحله سابق تا كنون ادامه داشته و اكنون در توزيع سهميهها و تعيين وزراء ظهور كرده است.
البته ناگفته نماند که اين اطراف سياسى اختلافاتی دارند كه مانع متحد شدن آنها شده و اين وضعيت بیشتر ناشى از جوشش منطقه خاورميانه است كه هنوز مشخص نيست به چه سرانجامى خواهد رسيد و به نظر مىرسد اين وضعيت دردناك و اسفبار همچنان ادامه داشته باشد. اين امر ناشى از برنامهها و اهداف سياسى كاملا متضاد و بسيار دور احزاب و گروهها از يكديگر است.
عادت كردن ما به اين وضعيت پر تنش و پر التهاب به اين معنى نيست كه ما نتوانيم نتايج وخيم اين بحران را حدس بزنيم. آنچه كه در مورد لبنان بسيار جالب توجه مینماید اين است كه پيمانها و ائتلافها در لبنان بسيار متغير است؛ به نحوى كه هر روز رنگ و شكل خود را عوض مىكند؛ ولى این موضوع قطعی است كه گروههاى 14 مارس و 8 مارس نمىتوانند ائتلاف خود را براى مدت طولانى حفظ كنند و در نتيجه شاهد تغيير و تحولات زيادى در اين مورد خواهيم بود كه باید همه اين تغيير و تحولات در زير سايه چتر حكومت واحدی قرار گيرد. بدون شك ادامه حضور هر گروه و حزبى به ميزان ايثار و بخشش آنها در راه وطن باز مىگردد.