اميد و آرزوى ميشل سليمان و فؤاد سنيوره، رييس‌جمهور و نخست‌وزير لبنان به تلاش‌هاى فرانسه براى بازگرداندن مزارع شبعا به خاك لبنان به صورت تدريجى و با وساطت سازمان ملل خيلى زود فرو نشست. مشخص شد كه اين موضوع بيش از آنكه نيكولا ساركوزى فكر مى‌كرد، پيچيده است.

ساركوزى قبل از سفرش به سرزمین‌های اشغالی اين موضوع را با آمريكائى‌ها مطرح كرده بود، بخصوص با توجه به اينكه فؤاد سنيوره تلاش جدى براى قانع ساختن رايس به اهميت و فوائد انتقال مزارع شبعا از كنترل اسرائيلى‌ها به صورت موقت به كنترل سازمان ملل از خود نشان داد.

فرانسه در روزهاى اخير تلاش زيادى نمود كه خود را با سياست‌هاى ايالات متحده هماهنگ نشان بدهد. بدين جهت تلاش كرد شواهد و قرائنى كه نشان مى‌دهد فرانسه و ايالات متحده اين پرونده را كنار گذاشته‌اند را مخفى نمايد. فرانسه اعلام كرد همچنان بر انتقال اين منطقه به سازمان ملل پایبند است ولى به شرط اينكه رؤساى لبنان و همچنين سوريه برخلاف نقشه‌هایى كه در نزد گروه 14 مارس بوده و به ايالات متحده منتقل شد، دليلى بر لبنانى بودن اين منطقه به سازمان ملل بدهند.

در واقع شواهد و قرائن زيادى است كه نشان مى‌دهد، فرانسه اين پرونده را ولو به صورت موقت بايگانى نموده است:

یک) عدم توانائى بوش در متقاعد ساختن اولمرت در شرايطى كه مهلت زمامدارى هر دو در حال اتمام است.

دو) انتخابات داخلى حزب كاديما در 25 سپتامبر و احتمال جانشين شدن ليونى بجاى اولمرت.

سه) فرانسه به اين امر متقاعد شده است كه در مسئله واگذارى مزارع شبعا اختلاف نظر زيادى بين مقامات سياسى، نظامى و امنيتى اسرائيل وجود دارد.

بدين جهت مقامات فرانسوی بر اين باور هستند كه عقب‌نشينى اسرائيل اختلافات زيادى را نه تنها در حكومت بلكه در داخل حزب كاديما بوجود مى‌آورد در حالى كه مسئله موافقت اولمرت با تبادل اسرا با حزب‌الله به تنهائى براى متزلزل نمودن ساختار داخلى اسرائيل كافى بوده است. بدين جهت اين پرونده تا اطلاع ثانوي بايگانى خواهد شد.

از همه مهم‌تر اين كه اطراف مختلف بر اين باور هستند كه آزادى مزارع شبعا عصایى جادوئى براى آغاز رويكرد صلح در خاورميانه نیست و اين مسئله در سايه شرايط موجود كليدى براى تغيير و تحولات مناسب در منطقه به حساب نمى‌آيد.

شايد تنها راه حل ممكن این است كه دو سفير لبنان و سوريه در سازمان ملل بتوانند نامه‌هاى رييس‌جمهور متبوع خود را مبنى بر لبنانى بودن اين مزارع شبعا به مدير دفتر معاهدات و پيمان‌هاى دبيرخانه سازمان ملل ارائه بدهند كه با توجه به اينكه اين امر دامى براى سوريه نيز مى‌تواند باشد، غير ممكن به نظر مى‌رسد؛ زيرا در صورتى كه سوريه اين سرزمين را لبنانى بداند، در حقيقت به نوعى با معاهده مرزبندى سال 1923 فرانسه و انگليس توسط سايكس ـ بيكو موافقت كرده است كه اين معاهده بخشى از بلندی‌هاى جولان را جزء خاك سوريه نمى‌داند.

در اين راستا شوراى امنيت بايد دو اشتباه خود را اصلاح سازد:

اول: هنگامى كه اعلام كرد سر تپه‌ها و كوه‌ها و بلندی‌ها و نه شيارها و دره‌ها و رودخانه‌ها معيارى براى خط آبى مرزى است؛ زيرا بر اين اساس اصولا دامنه شرقى بلندی‌هاى كفر شوبا و مزارع شبعا بايد در اختيار لبنان باشد.

دوم: هنگامى كه مسئله مزارع شبعا را به قطعنامه 242 كه مربوط به قضيه اسرائيل و اشغال سرزمين‌ها در سال 1967 است، ربط داد و نه به قطعنامه 425 كه مربوط به قضيه اسرائيل و لبنان است. در نتيجه سازمان ملل آزادى اين سرزمين‌ها را منوط به موافقت اسرائيل قرار داده است.