به گزارش پرس.تی.وی ـ بیروت، راه‌حل‌های سیاسی که برای بحران جاری در سازمان امنیت داخلی لبنان ایجاد شده باعث شد تا از آتش تند این بحران اندکی کاسته شود. با این حال بحران باعث شد تا زیاد بارود وزیر کشور روزه سکوت اختیار کرده و تهدید به استعفا کند. سازمان امنیت داخلی لبنان طبق قانون زیر مجموعه وزارت کشور است، در حالیکه نیروهای سیاسی لبنان برای اعمال نفوذ در شورای رهبری این سازمان مشغول اعمال نفوذ هستند.

این بحران دو روز قبل با دستورالعمل سرلشکر اشرف ریفی فرمانده نیروهای امنیت داخلی مبنی بر بازداشت آنتوان شکر رییس پلیس لبنان به مدت 15 روز و اقامت اجباری او در منزلش شروع شد.

این بحران که ریشه در سیاست دارد از سال 2006 شروع شد که افسران شیعه سازمان امنیت داخلی، جلسات داخلی این سازمان را تحریم کردند و برخی افسران مسیحی مانند آنتوان شکر نیز با آنها همراهی کردند. منابع آگاه می‌گویند که شکر ظرف مدت گذشته از اجرای دستورات اشرف ریفی سرپیچی کرده است.

ریفی نیز به نوبه خود به شکر هشدار داده و شکر در پاسخ اعلام کرد که تنها دستوراتی را اجرا خواهد کرد که در چارچوب قانون باشد. بدین ترتیب ریفی با یک مسئول بلندپایه دولتی مشورت کرده و دستور به بازداشت شکر داده و ورود او به سازمان امنیت داخلی را ممنوع کرد.

در اینجا بود که بحران رنگ و بوی طائفه‌ای و سیاسی به خود گرفت و جریان‌های سیاسی وارد ماجرا شدند.

تماس‌های برقرار شده با میشل سلیمان رییس‌جمهور، نبیه بری رییس مجلس و سعد حریری نخست‌وزیر و همچنین تماس با میشل عون رهبر جریان آزاد ملی و زیاد بارود وزیر کشور باعث شد تا شکر بار دیگر به مدیرکلی بازگشته و برخی از مصوبات را امضا کند، در حالی که برخی دیگر از مصوبات ارزش قانونی خود را از دست داده بود.

این تحولات باعث ناخشنودی زیاد بارود وزیر کشور شده و وی در منزل خود تحصن کرده و ضمن اختیار روزه سکوت، تهدید به استعفا کرد.

بارود که جزو وزرای وابسته به رییس‌جمهور است در پیامی به او گفته که در صورت ادامه این وضعیت استعفا خواهد داد.